عندما عاد توم إرديمي برفقة شقيقه تيمان إرديمي إلى تشاد، في إطار التفاهمات السياسية التي أعقبت اتفاقية الدوحة للمتمردين العسكريين لم تكن عودتهما رجوع شخصي فقط من المنفى، بل مثلت بداية لمرحلة سياسية جديدة.
على مدى سنوات عدة كان توم محتجزًا في مصر بسبب مواقف سياسية مناهضة لحكم ديبي الأب، قبل أن يتم الإفراج عنه ضمن الترتيبات الأولية للاتفاقية. بعد الإفراج دخل تشاد بطريقة استثنائية للمشاركة في الحوار الوطني الشامل، حيث استقبله وفود رسمية من الدولة، على عكس بعض أقرانه الآخرين، ما أبرز مكانته السياسية منذ لحظة دخوله البلاد.

في 16 أكتوبر 2024، أسس توم مع شقيقه حزبهما حركة اتحاد قوي المعارضة، برئاسة تيمان. هذان التوأمان، المعروفان إعلاميًا بأسماء توم وتيمان ، هما في الحقيقة حسن وحسين ، وقد استخدما هذه الألقاب كجزء من خطتهما السياسية الذكية لإدارة الحركة والتنسيق الكامل بينهما كلقب يطلق محليا للتوام ويظهر الاسم الحقيقي لتيمان إرديمي رسميًا في قائمة الأحزاب السياسية حسين إرديمي بيجي. 

في هيكل الحزب، مثل توم الجانب الأكاديمي بصفته حامل درجة دكتوراه (تخصص علمي) من دولة روسيا مركزا جهوده على تطوير المؤسسات التعليمية والبحث العلمي، بينما مثل تيمان الجانب السياسي. 
مهد هذا التوافق بين الأخوين، الجمع بين القوة الأكاديمية والسياسية ومنحهما قدرة كبيرة على التحرك داخل الدولة بشكل متكامل.
على الرغم من أن حزبهما لم يبرز كفاعل سياسي في البداية بالرغم من انه برز كـقوة عسكرية نشطة شاركت في الصراعات ضد النظام السابق. 
ومن خلال هذه التجربة العسكرية تحوّل لاحقًا إلى حزب سياسي ذو نفوذ داخلي، ما مهد الطريق لتوسيع تأثيره لاحقًا، فصار توم وزيرًا وتيمان رئيس مجلس سلطة تنظيم الاتصالات 


بدأت شعبية توم تتسع داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وأصبح حضوره مؤثرًا على الجانب الرسمي والرأي العام و الأكاديمي، ما أثار ما وصفته مصادر مقربة بـ"مخاوف الأحزاب النافذة "، خاصة مع توليه أحد أكبر الوزارات في الدولة، رغم عدم انتمائه لتلك الأحزاب .
تزايد الاهتمام السياسي عندما أعلن توم في 20 يونيو 2025 عن فكرة إعادة كتابة التاريخ التشادي، وتشكيل لجنة علمية لمتابعة تلك المهمة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد تحت رئاسته بالإضافة إلى إصلاحات أكاديمية لم تُنفذ بعد بالكامل.
نصحته بعض المصادر المقربة بالانضمام لاحد تلك الأحزاب القابضة على زمام الأمور لكنه رفض مرارًا، واصفًا هذا التوجه بالعقيم، 
في هذا السياق، أشارت مصادر مقربة إلى أن د. توم تعرض لضغوط سياسية وإدارية من بعض المؤسسات الحكومية، بهدف توجيه مسار عمله وقراراته وتكبيل صلاحياته نحو توافق سياسي أكبر. 

واجه د. توم ضغوطًا سياسية وإدارية من عدة جهات، أبرزها تدخله لإصلاح مركز الخدمات الجامعية لتحسين إدارة الموارد حيث قوبل هذا الإصلاح برفض من بعض المسؤولين وتدخل وزارة المالية والميزانية لتأخير موارد الوزارة وتعطيل المشاريع، ما وضعه في موقف صعب ما أثار توترًا واضحًا في المؤسسات الأكاديمية والسياسية.
خلال هذه المواجهات، أبرزت مصادرنا التحديات المتعددة التي واجهها د. توم بين الجهات الحكومية وبعض الأساتذة وعندما سافر للعلاج بالخارج، نصحه طبيبه بتجنب الضغوط الإدارية والنفسية التي لا تتحملها حالته الصحية.

كل هذه الظروف شكلت خلفية تقديم توم استقالته، رغم أن بعض المصادر ربطت الاستقالة لاحقًا بترقيته لمنصب نائب رئيس الوزراء، مع الأخذ في الاعتبار أن الظروف والضغوط السابقة لعبت دورًا مهمًا في قراره.أكبر دليل على ذلك هو مداهمة منزله من قبل الشرطة وسحب جواز سفره اذا ما صح هذا الخبر. 

وفي الخلاصة فإن تقديم استقالة د. توم إرديمي (حسن إرديمي ) نموذجًا واضحًا لتشابك السياسة والإصلاح الأكاديمي في تشاد، حيث أظهرت الضغوط الإدارية والسياسية، التي ارتبطت إلى حد كبير بـ الأحزاب النافذة مدى حساسية مواقع النفوذ عند مواجهة التقاليد القديمة ومراكز القرار.
قوة الحزب، التي بدأت كقوة عسكرية وتحولت لاحقًا إلى حزب سياسي فعال، جنبًا إلى جنب مع جهود د. توم الأكاديمية، أحدثت توترًا مع بعض المؤسسات الحكومية ووزارة المالية ومركز الخدمات الجامعية، ما أسهم في قرار الاستقالة.