تقرير /الصافي العامري

أوقفت السلطات في غينيا الاستوائية أكثر من 44 مواطنًا تشاديًا بسبب عدم حيازتهم وثائق إقامة قانونية، فيما عاد 25 منهم إلى تشاد عبر ثلاث دفعات، بحسب المعلومات التي حصلت عليها «Presse235».

وفي مقابلة خاصة مع «Presse235»، أوضح السفير التشادي لدى غينيا الاستوائية زكريا فضل ملابسات القضية، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية لا تستهدف الجالية التشادية وحدها، وإنما تأتي ضمن إجراءات أوسع بحق المقيمين الأفارقة الذين لا يحملون وثائق إقامة رسمية.

مئات المحتجزين من جنسيات أفريقية

وقال السفير زكريا فضل إن أعداد المحتجزين من بعض الجنسيات تفوق بكثير عدد التشاديين، مشيرًا إلى نحو 700 نيجيري وما يقارب 400 مالي، فيما تتراوح أعداد مواطني أفريقيا الوسطى وبعض الجنسيات الأخرى بين 300 و500 شخص.

وبحسب السفير، فإن التشاديين يمثلون عددًا محدودًا مقارنة بهذه الأرقام، مؤكدًا أن الإجراءات ليست موجهة ضدهم بصورة خاصة.

ثلاثة أشهر لم تكن كافية.. والسلطات رفضت الطلب

وأوضح السفير أن السلطات الغينية لم تطلب في البداية ترحيل المواطنين، بل قامت باحتجاز من لا يمتلكون وثائق إقامة قانونية.

وأضاف أن السفارة طلبت من الأمانة العامة للحكومة منح المحتجزين مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم واستخراج الوثائق، لكن الطلب رُفض.

وبحسب زكريا فضل، أبلغت السلطات السفارة بأن الخيارات أمام من لا يملك وثائق قانونية هي البقاء في السجن أو مغادرة البلاد.

العودة إلى تشاد «طوعية»

وشدد السفير زكريا فضل على أن العودة إلى تشاد طوعية وليست ترحيلًا قسريًا، موضحًا أن السفارة التقت بالمحتجزين وأبلغتهم بخيارَي البقاء في السجن أو العودة إلى تشاد.

وأضاف أن بإمكان من يختار العودة استكمال أوراقه، ثم العودة إلى غينيا الاستوائية بعد تسوية وضعه القانوني.

وأكد أن المواطن الذي يمتلك إقامة ووثائق قانونية كاملة لا يواجه الترحيل بسبب هذه الإجراءات.

السفارة حذرت الجالية مسبقًا

وقال السفير إن السفارة عقدت أربعة اجتماعات مع أفراد الجالية، ودعتهم خلالها إلى استكمال وثائق الإقامة، وحذرت من عواقب عدم تسوية أوضاعهم.

وأشار إلى أن غالبية المعنيين من التجار، مضيفًا أن بعضهم كان يعتمد في السابق، بحسب روايته، على دفع مبالغ للشرطة عند توقيفه، قبل أن تتغير الإجراءات وتشدد السلطات الرقابة على أوضاع المقيمين.

الجالية تساعد.. لكن السفر ليس مجانيًا

وبحسب السفير، تولى رئيس الجالية جمع المعلومات وإعداد قوائم المحتاجين إلى إجراءات السفر، كما تواصلت الجالية مع أسر المحتجزين لتوفير تكاليف الوثائق والتذاكر.

وأوضح أن القادرين ماليًا تكفلوا بشراء تذاكرهم، بينما اشترت الجالية تذكرتين لمواطنين لم تكن لديهما القدرة على دفع تكاليف السفر.

أما السفارة، فأكد أن مهمتها اقتصرت على تسهيل إجراءات السفر، وليس دفع تكاليفه.

25 مواطنًا عادوا في ثلاث دفعات

وأوضح السفير أن عدم وجود رحلة جوية مباشرة بين مالابو وانجمينا يستدعي المرور عبر دوالا في الكاميرون قبل الوصول إلى تشاد.

وقد تمت عودة المواطنين، بحسب إفادته، على ثلاث دفعات:

10 مواطنين — 11 مواطنًا — 4 مواطنين، بإجمالي 25 مواطنًا.

وأشار السفير إلى أن السفارة أبلغت وزارة الخارجية التشادية بهذه الإجراءات مرتين.

قضية إقامة.. لا قضية جنسية

وتُظهر إفادة السفير زكريا فضل أن جوهر القضية يرتبط بوضعية الإقامة والوثائق القانونية، في إطار إجراءات تشمل جنسيات أفريقية متعددة.

وفي الجانب التشادي، يتركز الملف حاليًا على المحتجزين الذين لا يملكون أوراقًا قانونية، بينما تؤكد السفارة أن من يستوفي شروط الإقامة لا يشمله قرار العودة، وأنها تعمل على تسهيل سفر من اختاروا العودة إلى تشاد.