خرج المراقب العام السابق للهيئة المستقلة لمكافحة الفساد (AILC)، عثمان عبدالرحمن جوغور، عن صمته بشأن مغادرته منصبه، كاشفًا عن معطيات خطيرة قال إنها رافقت أعمال الهيئة، من بينها تدخل مسلحين لوقف تحقيقات في شركة المحروقات التشادية، ووجود شبهات تتعلق بإدارة وتسويق النفط، فضلًا عن تعرضه لتهديدات قال إنها استهدفت سلامته الجسدية.
وفي توضيح نشره عقب تداول معلومات بشأن استبداله على رأس الهيئة، قال جوغور إن مغادرته منصبه لم تكن مفاجئة، موضحًا أنه سبق أن طلب من رئيس الجمهورية إعفاءه، بعدما خلص، بحسب قوله، إلى استحالة مواصلة مهامه في مكافحة الفساد في ظل تدخل جهات مسلحة في عمليات الرقابة والتحقيق.
وأوضح أن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية عدة مهام للرقابة والتحقق، شملت شركة المحروقات التشادية (SHT)، وشركة تشاد للبترول (TPC)، والشركة الوطنية للمناجم (SONEMIC).
وقال إن مهمة الهيئة داخل شركة المحروقات التشادية شهدت «أحداثًا بالغة الخطورة»، مؤكدًا أن الهيئة رفعت تقريرًا مفصلًا إلى رئيس الجمهورية وطالبت باتخاذ عقوبات رادعة بحق المسؤولين عن تلك الأحداث.
شبهات في تسويق النفط
وبحسب جوغور، كشفت التحقيقات التي أجرتها الهيئة في شركة المحروقات التشادية، استنادًا إلى الوثائق والمعطيات التي جمعتها فرق التحقيق، عن شبهات وصفها بالخطيرة تتعلق بإدارة وتسويق الموارد النفطية.
وأشار إلى أن فرق الهيئة رصدت، على وجه الخصوص، فروقًا كبيرة بين أسعار بيع النفط الخام التشادي والأسعار المرجعية في الأسواق الدولية خلال الفترات ذاتها، مؤكدًا أن الهيئة تمتلك، وفق قوله، وثائق وأدلة تثبت هذه المعطيات.
وأضاف أن الملفات المتعلقة بهذه العمليات جرى توثيقها بالتفصيل، وأنه يمكن عرضها على الشعب التشادي «في الوقت المناسب».
اتهام بتوقيف التحقيقات
وقال المسؤول السابق إن تدخل مسلحين خلال مهمة الهيئة في شركة المحروقات التشادية أدى إلى وقف التحقيقات، معتبرًا أن ما حدث أثار أيضًا تساؤلات حول مصير التحقيقات التي كانت الهيئة قد باشرتها في شركتي TPC وSONEMIC.
وكشف جوغور أنه تعرض، عقب تلك الأحداث، لما وصفها بـ«تهديدات خطيرة» تمس سلامته الجسدية، مشيرًا إلى أن أفراد أسرته والمقربين منه على علم بهذه التهديدات.
اتهام مباشر بشأن أمر توقيف فريق الهيئة
وفي أبرز ما ورد في توضيحه، قال جوغور إن أمر توقيف فريق الهيئة خلال العملية داخل شركة المحروقات التشادية صدر، بحسب تأكيده، مباشرة عن رئيس الجمهورية.
واعتبر أن هذه الواقعة تستوجب، من وجهة نظره، بحث آثارها القانونية والدستورية، بما في ذلك النظر في مدى إمكانية اعتبارها أساسًا لإجراءات تتعلق بالمسؤولية الدستورية لرئيس الدولة، وصولًا إلى ما وصفه بإمكانية بحث مسألة «الخيانة العظمى» وإجراءات العزل.
«الثروات ملك للشعب التشادي»
وشدد جوغور على أن الموارد النفطية والمعدنية والمالية تمثل «تراثًا وطنيًا» يعود إلى الشعب التشادي، داعيًا إلى إخضاع إدارتها لمبادئ الشفافية والمساءلة والرقابة القانونية.
وأكد أن مغادرته الهيئة لا تعني، بحسب قوله، انتهاء الملفات التي باشرتها فرق التحقيق، مشددًا على أن الوثائق والأدلة التي جُمعت والأسئلة التي أثارتها التحقيقات «لا يمكن محوها».
واختتم المسؤول السابق توضيحه بدعوة إلى حماية المؤسسات الرقابية وتمكينها من أداء مهامها بعيدًا عن التدخلات، مؤكدًا أن تشاد «ليست ملكًا لأي عشيرة أو نظام أو مصالح خاصة»، وأنها «تراث مشترك» للشعب التشادي.